وزير الري ووزيرة التنمية المحلية: 22 مشروعًا جديدًا لدعم تنمية الشواطئ

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لتنفيذ المشروعات داخل المناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الذي عُقد برئاسة الوزير، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.

وشدد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ على أرض الواقع، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية، مؤكدًا حرص الوزارة على سرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي من خلال لجان فنية متخصصة.

وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وسريع لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم الاستثمار، مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة 23 موضوعًا متنوعًا شملت مشروعات تابعة لعدد من الجهات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظات البحر الأحمر والسويس ودمياط وكفر الشيخ.

وأسفرت المناقشات عن الموافقة على 22 موضوعًا، مع إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة.

ومن أبرز المشروعات التي تمت الموافقة عليها، مشروع قومي لإنشاء خط غاز طبيعي بقطر 36 بوصة وطول 36 كيلومترًا، لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي أمام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك بعد التأكد من استيفاء المشروع لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو دعم المشروعات القومية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على التوازن البيئي للمناطق الساحلية، بما يعزز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية ويدعم خطط التنمية الشاملة.